خانه / صفحه اصلی / زنان و رهبری در آیینۀ فقه اسلامی

زنان و رهبری در آیینۀ فقه اسلامی

در بارۀ جواز و عدم جواز عهده دار شدن وظیفه امامت عامه یا ریاست دولت از جانب زنان دو نظریه از جانب فقهای معاصر را می توان مطالعه کرد که در زیر به بررسی هرکدام و دلایل آن پرداخته می شود.

  1. دیدگاه موافقان و دلایل شان

برخی اندیشه مندان امروزی میان خلافت اسلامی و رهبری حکومتهای امروزه در کشورهای اسلامی فرق قایل شده اند. یعنی که ریاستهای دولتهای کنونی را کوچکتر شمرده میان ریاست دولت و خلافت اسلامی فرق قایل شده اند. آنان بر این نظر اند که«ریاست دولت در یک کشور اسلامی و وارسی از آن برای زنان عمل ناروا پنداشته نمی‌شود و این گونه قیادتها ولایتهای خاص پنداشته می‌شوند؛ نه امامت کبری».( حقوق زن در اسلام و قوانین افغانستان ص۱۴- ۱۵).

فضل احمد معنوی در مقاله‌یی تحت عنوان «جایگاه سیاسی زنان در اسلام» گفته است: «مجتهدین اسلامی اکثراً پذیرفته اند که بالاترین حق سیاسی زن که رهبری جامعه است صریحاً ممنوع قرار نگرفته است؛ بلکه اگر زنی واجد شرایط باشد که از عهدۀ این مسؤولیت بیرون گردد، شایسته است نسبت به مردی که فقط مرد بودن امتیاز او باشد».

اینان به دو دلیل تمسک جسته اند که یکی منصوص و دیگری عقلانی است. دلیل نخست شان، داستان ملکۀ سبا در قرآن کریم است که زمام امور سیاسی مردمی را به دوش داشت. در سورۀ نمل ضمن تمام داستان ملکۀ سبا آمده است: «إِنِّی وَجَدتُّ امْرَأَهً تَمْلِکُهُمْ وَأُوتِیَتْ مِن کُلِّ شَیْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِیمٌ». (النمل: ۲۳). (من [آنجا] زنى را یافتم که بر آنها سلطنت مى‏کرد و از هر چیزى به او داده شده بود و تختى بزرگ داشت).

اما استدلال عقلانی آنان این است که در عصر کنونی قیادت عمومی از صلاحیت فرد به صلاحیت ارگان تبدیل شده است؛ یعنی رئیس دولت نقش سمبلیک را داراست و کارها توسط وزیران و سایر دست اندرکاران دولت به پیش برده می‌شود.

  1. دیدگاه مخالفان و دلایل شان

در برابر دیدگاه یادشده مبنی بر جواز سپردن ریاست دولت برای زنان، دیگر فقهای معاصر بر روش فقهای پیشین این وظیفه را ویژۀ مردان دانسته و برای زنان جایز نشمرده اند.

علامه یوسف قرضاوی بر این نظر است که زنان هر وظیفه‌یی را تحت شرایطی می‌توانند به دست بگیرند، او می‌گوید: «تنها موردی که برای زنان حق ریاست داده نشده مقام «امامت عظمی» یا رهبری عمومی زنان بر مردان است». ( فقه سیاسی، ص۲۸۰).

وهبۀ الزحیلی از قویترین فقهای معاصر در «تفسیر المنیر» (ج۱۹، ص۲۸۷- ۲۸۸)، مشروعیت ریاست دولت برای زنان را رد می‌کند. وی گفته  که زن خلیفه شده نمی‌تواند و در این موضوع میان دانشمندان خلافی وجود ندارد. 

محمد بن صالح عثیمین از دانشمندان معاصر حرمین در یکی از آثارش «الشرح الممتع على زاد المستقنع»( ج۱۵، ص۲۷۲) رأی مذکور را تأیید کرده و این وظیفه را مخصوص مردان دانسته است.

عماره، محمد مصطفی در کتاب «نظریۀ الخلافۀ السلفیه الثوریۀ» (ص۲۷۱) جواز ریاست و ولایت عامۀ زن در امور سیاسی را از خصوصیت گروه «شبیبیه» دانسته است. آنان گروهی از خوارج بوده اند که به ابی الصحاری شبیب بن یزید النجرانی نسبت داده شده اند؛ آن که در زمان عبد الملک بن مروان می‌زیسته است.

– در فتاوای شبکۀ الاسلامیه که از فتاوای معاصر روزگار ما به شمار می‌رود آمده است، مرد بودن از شرایط جواز امارت و ولایت عامه بر مردم در جامعۀ اسلامی دانسته شده و امارت زنان نادرست پنداشته می‌شود. (فتاوى الشبکه الإسلامیه: ج۷، ص۲۳۲).

دلایل منع زنان از رهبری عامه

مانعان جواز سپردن امر خلافت و ریاست دولت به زنان دلایلی را به گونۀ زیر اقامه می کنند:

اول: حدیث ابی بکره به روایت امام بخاری که قبلا نقل شده و در آن آمده است: «لَنْ یُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمُ امْرَأَهً».(صحیح بخاری، ج۹، ص۵۵). «ملتی که زمام کشورش را به دست خانمی سپارند موفق و پیروز نخواهند بود).

این استدلال همچنان که در کتب پیشینیان آمده، در آثار فقهای معاصر نیز بدان استدلال جسته شده است. (فقه سیاسی: ص۲۸۱). 

دوم: عدم جواز اختلاط زنان با مردان، یعنی امام و رئیس حکومت و دولت، نیاز دارد که با مردان یکجا باشد و از آنها در امور مشوره بگیرد. همچنان نیاز دارد که به سفر برود و به امور دیگر حاکمیت، مثل تصمیم گیریهای سیاسی و نظامی و شرکت در جنگ بپردازد؛ حال آنکه زنان از اختلاط با مردان ممنوع اند، تنها به سفر نباید بروند و عملا نمی توانند در جنگ مثل مردان حضور پیدا نمایند.

سوم: نقص در ولایت زنان، یعنی که در برخی موارد و در نزد شماری از فقها ولایت زنان در امور ناقص است. بنابراین ولایت امت اسلامی که امری کلان و بزرگ است، نباید برای زن مقرر داشته شود. (مآثر الإنافه فی معالم الخلافه: ج۱، ص۳۱-۳۲).

چهارم: بزرگی امر ریاست، این بدان معناست که این وظیفه مشتمل بر اعمال بسیار با ارزش و امور بسیار کلانی است. اما زنان از نگاه فطری به تحمُّل چنین وظایفی آمادگی ندارند؛ پس شریعت اسلام خواسته تا این وظیفه را به کسی نسپارد که به شکل درست بدان رسیدگی کرده بتواند؛ بلکه آن را کسی انجام دهد که از عهدۀ آن بتواند به در آید. (فتاوى الشبکه الإسلامیه: ج۷، ص۲۳۲).

  1. زنان و وظیفه قضاء

بررسی دیدگاه فقها در مورد رهبری قضاء و گماشته شدن زنان به این وظیفه در بحثی جداگانه و مستقل قابل تحقیق است. در این مبحث نیز به حیث ارتباط، این موضوع به گونۀ خلاصه تذکر می یابد.

به طور کلی فقها در مورد این مسأله سه دیدگاه ارائه داشته اند:

الف.دیدگاه جواز مطلق

ابن جریر طبری رحمه الله گفته است: «برای زن رواست در تمام امور به قضاوت گماشته شود و حاکم باشد». (بدایه المجتهد ونهایه المقتصد: ج۴، ۲۴۳).

دلیل این رأی، حضور عایشه رضی الله عنها در جنگ جمل و رهبری مردم است؛ یعنی که از حضور در آن معرکه استدلال کرده اند که حکم زن نیز قابل اجراست. (المبدع فی شرح المقنع: ج۸، ص۱۵۳).

همچنان اینان استدلال کرده اند که قضاوت زن در تمام امور رواست، به دلیل آنکه هر کس حلّ و فصل قضایا میان مردم توسط وی ممکن باشد، رواست که حکم به او سپرده شود؛ مگر آنچه را اجماع امت مخصوص مردان گردانیده که امامت کبری است. (بدایه المجتهد ونهایه المقتصد: ج۴، ۲۴۳).

ب. دیدگاه جمهور بر عدم جواز

مالکیه و شافعیه وحنابله رحمهم الله: به طور مطلق حکم قضای زنان و توظیف شان بدین وظیفه را نادرست و ناروا پنداشته اند. اینان از طرفی استدلال جسته اند که زن از دیدگاه عقلی ناقص است و نیز نباید با مردان در محافل خصومت حضور یابد. (العنایه شرح الهدایه: ج۹، ص۴۶؛ المبدع فی شرح المقنع: ج۸، ص۱۵۳).

آنان با استدلال به قیاس، «قضاوت را به امامت کبری برابر کرده اند». (بدایه المجتهد ونهایه المقتصد:  ج۴، ۲۴۳). همچنان به دلیل منصوص: «لن یفلح قوم ولوا أمرهم امرأه» استدلال جسته اند که این نص را مانع حاکمیت زنان در امورقضا نیز دانسته اند. (الشرح الممتع على زاد المستقنع: ج۱۵، ص۲۷۵).

به همین گونه آنان از شرکت و ولایت عائشه ـ رضی الله عنها ـ در معرکۀ جمل پاسخ داده اند که این امر از خصوصیت‏های ام المؤمنین بوده است. همچنان گفته اند که اگر بخواهیم می گوییم که حدیث: «لَنْ یُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمُ امْرَأَهً» در قضیۀ جمل نیز مصداق یافت. (الشرح الممتع على زاد المستقنع: ج۱۵، ص۲۷۵).

ج. رأی میانه یعنی قول احناف

رأی معروف از احناف این است که قضاء زن در امور مالی و مدنی جواز دارد نه در حدود و قصاص. این رأیی میانه به نظر می رسد. در کتاب هدایه آمده است: «قضاوت زن در هرچیزی، جز در حدود و قصاص، جواز دارد به دلیل آنکه شهادت شان در سایر امور جز حدود و قصاص قابل قبول است». (الهدایه فی شرح بدایه المبتدی: ج۳، ص۱۰۶)

همین دلیل جواز قضاوت زنان در اموال و امور مدنی، یعنی شبیه دانستن قضاوت به شهادت را در سایر منابع نیز تأیید کرده اند. (بدایه المجتهد ونهایه المقتصد:  ج۴، ۲۴۳).

مناقشه

موافقان و مخالفان سپردن امر زعامت و ولایت عامه برای زنان، برای اثبات رأی و نظر خود استدلال هایی را ارائه نمودند. حقیقت امر این است که روش استدلال موافقان سپردن ریاست دولت اسلامی برای زنان، استدلال قوی ندارد. بلکه رأی مانعان و عدم جواز این امر، بر پایۀ استدلال های نیرومندتری استوار است. نخست از دیدگاه دلایل روایی نص حدیث مبارکه بیانگر عدم فوز و کامیابی قومی است که ولایت عامه یا امور سیاسی شان را به دست زنی بسپارند. همچنان داستان ملکۀ سبا که در قرآن کریم آمده بیانگر تأیید و جواز این امر نیست، بلکه از نگاهی بیان می‌کند که ارادۀ قوی در برابر نامه و نیروهای سلیمان علیه السلام نتوانست نشان دهد و به زودی تسلیم شد.

حیات انسانی در تمام اعصار، حتی در جوامع غیر اسلامی نیز بیانگر این واقعیت است که بهتر است زمام امور و ولایت عامه به دست مردان باشد. از همین است که قریب به کل نظام‏های تاریخ بشر توسط مردان اداره می شده است. همین اکنون حتی در غرب و کشورهای اروپایی نه تنها که ولایت عامه به دست زنان نیست، بلکه کمترین سهمیه یی در قوای ثلاثه حاکمیت برای زنان قایل نیستند. این همه می رساند که حکم اسلام مطابق با فطرت و واقعیت‏های حیات انسانی بوده است.

در بحث جواز سپردن رهبری قضای امور مدنی به زنان، هرچند مشهور از مذهب امام ابوحنیفه این است که زنان در امور مالی و مدنی قاضی شده می تواند؛ به دلیل آنکه اهل شهادت در این امور است لذا باید قاضی شده بتواند.( الفقه الاسلامی و ادلت: ج۸، ص۸۱).

با وجود این بعضی از دانشمندان از انتساب این امر به امام ابوحنیفه و حتی جواز مطلق وظیفه قضاء به زنان از جانب امام طبری را نیز انکار ورزیده اند. قرطبی در تفسیر خود الجامع لاحکام القرآن به رد آن پرداخته و می‌گوید: «این فقط یک گمانی به ابی حنیفه و ابن جریر بیش نیست». (الجامع لأحکام القرآن: ج۱۳، ص۱۸۳).

بر اساس آنچه امام قرطبی جواز سپردن امر قضاء در امور مدنی از جانب امام ابوحنیفه رحمه الله را رد می کند، شاید این اندیشه از آنجا پدید آمده باشد که آن امام، موظف ساختن کدام زن در باب فیصله‌های دعاوی شخصی را مجاز شمرده است و سپس شماری گمان برده اند که این امر عمومیت دارد.

نتیجه گیری

از آنچه در این مقاله گفته شد نتیجه گرفته می شود که سپردن رهبری عامه یعنی ریاست دولت به دست زنان به اتفاق فقها جواز ندارد. آنچه از جواز این امر ادعا شده بر پایۀ دلیل قناعت بخشی استوار نیست.

توظیف خانمها به رهبری وظایف مدنی و مالی و سایر کارهای اداری تحت شرایطی که عوارض نامشروع را با خود نداشته باشد جواز دارد.

در توظیف زنان به رهبری امور قضایی اختلاف نظر وجود دارد. رأی جمهور عدم جواز است وآنچه از جانب احناف شهرت یافته این است که در امور مالی و مدنی تحت شرایطی جواز دارد، اما در امور حدود و قصاص به اتفاق جواز ندارد. تعدادی از اهل علم انتساب جواز مطلق قضای زنان به ابن جریر طبری و نیز انتساب جواز قضای زنان در امور مالی و مدنی به امام ابوحنیفه را نادرست شمرده اند؛ یعنی بر این نظر اند که زنان در امور قضایی هم به رهبری این امر نباید گماشته شوند.

نویسنده: فضل الرحمن فقیهی

استاد دانشگاه هرات

قسمت دوم و پایانی

ج. دیدگاه فقهای معاصر

درباره ی سیــدامیــر قــریشــی

همچنین ببینید

اندیشه های ایمانی با قرآن

خالد مشعل رئیس سابق دفتر سیاسی حماس، پاره ای از اندیشه ها و اندرزهای ایمانی ...

گزارش کنفرانس”جایگاه امر به معروف ونهی ازمنکر”

گزارش کنفرانس”جایگاه امر به معروف ونهی ازمنکر” بر اساس بایسته های ایمان، امر به معروف ...

تشکر ای یوسفِ پیامبر!

تشکر ای یوسف پیامبر؛ از سرگذشت و قصه ‏ی تو، دانستم که پاره ای از ...

تاپی و آرزوهای مردمی!

برنامه افتتاحیه پروژه تابی مع الخیر در هرات به پایان رسید. در حاشیه این برنامه، ...

💠نمازى درمحضررسول الله صلى الله علیه وسلم ❗️

💠نمازى درمحضررسول الله صلى الله علیه وسلم ❗️ 🔶 روزى رسول الله صلى الله علیه ...

🌹🌹فوائدتقوا🌹🌹

تقوا از اسباب نجات یافتن از عذاب در دنیا است. ( وَأَنجَیْنَا الَّذِینَ آمَنُوا وَکَانُوا ...

پروِژه تاپی

خبری خوشایند، جانهای خسته وپر درد این مرز وبوم را آرامید وگوشهای این مردم را ...

آخرین نوشته ی امام شهیدحسن البنا – رحمه الله

آخرین نوشته ی امام شهیدحسن البنا – رحمه الله ترجمه: ادریس قیصری در هشتم ربیع ...

اخوانی‏ها؛ فساد‏پیشه نیستند!

از آوان کودتای نظامی مصر در سال ۲۰۱۳م. همه روزه با اخباری جدید از فاسدان، ...

کارهای روزانه ­ی مسلمان

* این که نیتت را تجدید نموده و توجهت را خالص برای الله عزوجل قرار ...

قدس، بیشه ی شیران

اندی از دوران زنکی وصلاح الدین ایوبی نمیگذرد که- براثر تغافل وتکاسل مسلمانان-  أحفادَ خنازیر ...

گزارش مسابقه ورزشی دوش

بسم الله الرحمن الرحیم جمعیت اصلاح افغانستان – هرات (انجمن اخلاق ومعرفت) به سلسله برنامه ...

معلم بشریت، الگوی رفتار حسنه با مردم

خلق خوش، خلقی را شکارکند یک صفت بیش از این چه کار کند؟ یکی از ...

اخلاق نبوی یگانه راه سعادت

چـــرا دعـــا قبــول نمــی شــود؟ + کلیپ ودئــویــی

یک بام و دو هوای یهود در باب حسادت به پیامبر

امروز هنگام تلاوتِ قرآن، به این آیه رسیدم که خداوند متعال می فرماید: «أَمْ یَحْسُدُونَ ...

گزارش کنفرانس: اسلام؛ دین اعتدال و میانه‏ روی

اسلام دین اعتدال و میانه روی است که در آیات و روایات زیادی بر این ...

خواهرم! این‏چنین می خواهمت!!!

خواهران مسلمان، نیمه ‏ی مکمل مردان و باعثه‏ ی بزرگی و منزلت شان اند. و ...

جایگاه مسجدالاقصی در اسلام

  نویسنده: احمد مخیمر برگردان: عبدالرحمن عزام پیوندِ قدسیت «مسجدالاقصی» با عقیده ی اسلامی از ...

گزارش از انجمن طبی اسلامی افغانستان در زون غرب

انجمن طبی اسلامی افغانستان در زون غرب در همکاری با جمعیت اصلاح، انجمن دکتوران چشم ...

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

https://archive.org/download/TalaAlbadr.11/11.talaAlbadr.mp3